کاهش رشد اقتصاد غیرنفتی عربستان
تاریخ انتشار: ۱۲ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۲۹۶۴۵
بر اساس گزارش رسانههای مختلف رشد اقتصاد غیرنفتی عربستان در ماه سپتامبر کاهش یافت. - اخبار بین الملل -
به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، رشد اقتصادی غیرنفتی عربستان در ماه سپتامبر تحت تاثیر فشارهای ناشی از هزینههای بالای تولید، کاهش یافت.
به گزارش الخلیج اونلاین، بر اساس شاخص مدیران خرید ( (PMI منتشر شده توسط S&P Global، امروز سه شنبه، اقتصاد غیرنفتی عربستان سعودی در ماه سپتامبر از 57.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
شرکتهای تولیدکننده غیرنفتی عربستان در سپتامبر گذشته دور دیگری از تورم شدید را در قیمت نهادههای تولید به ثبت رساندند که عامل اصلی افزایش کل هزینههای عملیاتی بود و این در حالی است که قیمتهای مواد اولیه جهانی و محصولات مرتبط با نفت دوباره افزایش یافته است.
دادههای PMI نشاندهنده افزایش هزینههای عملیاتی است و این در حالی است که شرکتهای ساختمانی بیشترین افزایش هزینهها را در ماه سپتامبر گزارش کردند.
ثبت بالاترین نرخ تورم در عربستان در 14 ماه گذشتهاخیرا «فیصل الابراهیم» وزیر اقتصاد و برنامه ریزی سعودی اعلام کرد که عربستان سعودی قصد دارد در سال 2023 بر ابتکارات توسعه اقتصاد غیرنفتی تمرکز کند، اما هزینههای مالی را افزایش نخواهد داد. همچنین این کشور قصد دارد از درآمدهای نفتی در سال جاری برای تسریع در تنوع بخشیدن به اقتصاد خود به دور از سوختهای فسیلی استفاده کند.
دولت عربستان سالهاست که به دنبال توسعه صادرات غیرنفتی عربستان با گشایش در بازارهای جهانی و تقویت رقابتپذیری محصول عربستان است.
گزارشهای اقتصادی همچنین نشان میدهد که ریاض از طریق چشم انداز «سعودی 2030» به دنبال افزایش نسبت صادرات غیرنفتی از 16 درصد به 50 درصد از ارزش کل تولید ناخالص داخلی است.
این درحالی است که دادههای رسمی اداره کل آمار عربستان سعودی حاکی از آن است که شاخص سالانه قیمت مصرف کننده (نرخ تورم سالانه) در این کشور در ماه آگوست گذشته شاهد افزایش 0.3 بوده است.
خبرگزاری بلومبرگ اخیراً اعلام کرد: پیشبینی میشود که موج تورم جهانی در عربستان سعودی با وجود افزایش قابل توجه قیمت نفت افزایش یابد.
بلومبرگ تأکید کرد که عربستان سعودی، بزرگترین صادرکننده نفت در جهان، حتی با افزایش مداوم قیمت نفت خام، از افزایش اخیر قیمتهای جهانی و نرخ تورم در امان نیست.
مجله انگلیسی اکونومیست در گزارشی در اوایل دسامبر گذشته پیشبینی کرد که سال 2022 سال سختی برای اقتصاد جهانی خواهد بود.
«محمد الجدعان» وزیر دارایی عربستان در اظهارات مطبوعاتی اخیر، پیش بینی کرد که تورم در کشورش در سال جاری با توجه به پیامدهای مرتبط با حمله روسیه به اوکراین، بین 2.1 تا 2.3 درصد باشد.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: اخبار عربستان سعودی اخبار عربستان سعودی غیرنفتی عربستان اقتصاد غیرنفتی ماه سپتامبر عربستان سعودی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۲۹۶۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیشبینی صندوق بینالمللی پول از اقتصاد جهان
صندوق بینالمللی پول پیشبینی رشد اقتصاد جهانی برای سال ۲۰۲۴ را به ۳.۲ درصد تغییر داد که ۰.۱ درصد بیشتر از تخمین قبلی ارائه شده در ماه ژانویه بود.
به گزارش ایسنا، بر اساس دادههای گزارش «چشمانداز اقتصاد جهانی در ماه آوریل»، پیشبینی میشود که اقتصادهای پیشرفته در سال جاری میلادی به میزان ۱.۷ درصد رشد کنند. این رقم نسبت به برآورد ۱.۵ درصدی منتشرشده در ماه ژانویه ۰.۲ درصد ارتقاء یافته است.
سرعت رشد اقتصادی بر اساس استانداردهای تاریخی به دلیل عوامل کوتاهمدت، مانند هزینههای استقراضی همچنان بالا و لغو حمایت مالی همچنین اثرات بلندمدت ناشی از همهگیری کووید-۱۹، حمله روسیه به اوکراین، رشد ضعیف در بهرهوری و افزایش چندپارگی ژئواکونومیک، پایین است.
بر اساس گزارش این آژانس مالی، آخرین پیشبینی برای رشد اقتصاد جهانی در پنج سال آینده ۳.۱ درصد، پایینترین میزان برآوردشده در دهههای اخیر است.
صندوق بینالمللی پول هشدار داد که تجزیه ژئواکونومیک میتواند با موانع بیشتر بر سر جریان کالاها، سرمایه و مردم تشدید شود که حاکی از کاهش سرعت عرضه است.
در میان اقتصادهای پیشرفته، انتظار میرود اقتصاد ایالاتمتحده در سال ۲۰۲۴ به میزان ۲.۷ درصد رشد کند که ۰.۶ درصد نسبت به ۲.۱ درصد قبلی افزایش داشته است.
با این حال، پیشبینی رشد منطقه یورو از ۰.۹ درصد به ۰.۸ درصد کاهش یافته است. هر دو تخمین رشد آلمان و فرانسه هر کدام ۰.۳ درصد نزول کرده است، زیرا انتظار میرود امسال به ترتیب ۰.۲ و ۰.۷ درصد رشد کنند.
برآورد رشد بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه با ۰.۱ درصد افزایش از ۴.۱ درصد به ۴.۲ درصد افزایش یافت.
در حالی که پیشبینی رشد چین برای سال ۲۰۲۴ بدون تغییر در ۴.۶ درصد باقی ماند، تخمین رشد اقتصادی هند با ۰.۳ درصد افزایش به ۶.۸ درصد و روسیه با ۰.۶ درصد افزایش به ۳.۲ درصد رسید.
همچنین رشد اقتصادی ترکیه ۳.۱ درصد در سال ۲۰۲۴ و ۳.۲ درصد در سال ۲۰۲۵ پیشبینی میشود، در حالی که فعالیتهای اقتصادی در نیمه دوم سال ۲۰۲۴ با پایان انقباض پولی و شروع به بهبود مصرف، تقویت میشود.
صندوق بینالمللی پول، رشد اقتصادی ایران در سال جاری را ۳.۳ درصد پیشبینی کرد. همچنین پیشبینی شده است. افزایش شاخص قیمت مصرفکننده نیز ۳۷.۵درصد پیشبینی شده است که در مقایسه با نرخ تورم ۴۱.۵درصدی در سال گذشته، افت قابلتوجهی را نشان میدهد. نرخ بیکاری با بهبود ۰.۱واحد درصدی نسبت به سال قبل به ۸.۹ درصد کاهش پیدا خواهد کرد.
هوشیاری در مورد تورم
در این گزارش آمده است: بر اساس دادههای سالانه، رشد جهانی در پایان سال ۲۰۲۲ مدت کوتاهی پس از رسیدن میانگین تورم کل به ۹.۴ درصد به ۲.۳ درصد رسید.
بر اساس پیشبینی صندوق بینالمللی پول، تورم سرفصل جهانی از میانگین سالانه ۶.۸ درصد در سال ۲۰۲۳ به ۵.۹ درصد در سال ۲۰۲۴ و ۴.۵ درصد در سال ۲۰۲۵ کاهش مییابد، در حالی که انتظار میرود اقتصادهای پیشرفته زودتر از بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه، به اهداف تورمی خود بازگردند.
در حالی که روند تورم دلگرمکننده است اما هنوز به جایگاه مناسب نرسیدهایم و تا حدودی نگران کننده است که آخرین آمار میانگین و اعداد تورم سرفصل و اصلی در حال افزایش هستند. این مورد میتواند موقتی باشد، اما دلایلی وجود دارد که باید هوشیار باشیم. بیشتر پیشرفتها در مورد تورم ناشی از کاهش قیمت انرژی و تورم کالاها کمتر از میانگین تاریخی است.
صندوق بینالمللی پول افزود: اما تورم خدمات همچنان بالا و گاهی سرسختانه است و میتواند روند کاهش تورم را از مسیر خارج کند؛ کاهش تورم و رسیدن به هدف همچنان اولویت است.
این سازمان مالی هشدار داد که نرخهای بهره واقعی حتی با کاهش تورم افزایش یافته است و پویایی بدهیهای دولتی بهویژه برای بازارهای نوظهور با بدهی بالا، کمتر مطلوب شده است و توصیه کرد که کشورها سپرهای مالی خود را بازسازی کنند.
در این گزارش آمده است: از آنجایی که تورم به سمت سطوح هدف همگرا میشود و بانکهای مرکزی به سمت تسهیل سیاستها در بسیاری از اقتصادها حرکت میکنند، انتظار میرود که تشدید سیاستهای مالی با هدف مهار بدهیهای بالای دولت، با مالیاتهای بالاتر و هزینههای کمتر دولت، بر رشد تاثیر بگذارد.
رشد اقتصاد جهانی
انتظار میرود که نرخ رشد یکسانی در سال ۲۰۲۳ و ۲۰۲۵ وجود داشته باشد. پیشبینی میشود تورم جهانی از میانگین سالانه ۶.۸ درصد در سال ۲۰۲۳ به ۵.۹ درصد در سال ۲۰۲۴ و ۴.۵ درصد در سال ۲۰۲۵ کاهش یابد.
با نزدیک شدن به فرود نرم اقتصاد جهانی، اولویت کوتاهمدت بانکهای مرکزی این است که اطمینان حاصل کنند که تورم به آرامی نه با کاهش پیش از موعد سیاستها و نه تاخیر بیش از حد طولانی و ایجاد کاهش اهداف کاهش مییابد.
صندوق بینالمللی پول در این گزارش اعلام کرد که موضع کمتر محدودکننده، تمرکز مجدد بر اجرای یکپارچگی مالی میانمدت برای بازسازی فضا برای مانورهای بودجهای و سرمایهگذاریهای اولویتدار و تضمین پایداری بدهی ضروری است.